شركة الصلت للخدمات القانونية
ممارسة قانون العمل والتوظيف – العراق
مايو 2026
يُفصل يومياً في العراق عدد من الموظفين دون سبب مشروع، أو يتم دفع أجورهم بأقل من المستحق، أو يُحرمون من حقوقهم في الضمان الاجتماعي، أو يُجبرون على توقيع مستندات تهدف إلى إسقاط حقوق لا يجيز القانون التنازل عنها. كثير من هؤلاء الموظفين لا يعلمون ما يقرره لهم القانون من حقوق، وآخرون يعلمون ولكن يتم إيهامهم بأن المطالبة بها غير مجدية أو محفوفة بالمخاطر.
يهدف هذا الدليل إلى معالجة هذه التصورات بشكل مباشر. إذ يُعد قانون العمل العراقي، في جوانب أساسية، نظاماً قانونياً حمائياً للموظف. والحقوق التي يقررها ليست خاضعة لإرادة صاحب العمل أو التفاوض الفردي، بل هي حقوق قانونية إلزامية تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
سواء كنت تعمل لدى شركة محلية أو دولية، أو جهة أجنبية، أو منظمة غير حكومية، أو بعثة دبلوماسية، فإن هذا الدليل يوضح حقوقك، وأبرز المخالفات العملية، والوسائل المتاحة لحمايتها والمطالبة بها أمام الجهات المختصة.
أولاً: الإطار القانوني
يرتكز نظام حماية الموظفين في العراق على قانونين رئيسيين:
▪ قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، الذي ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك العقود، الأجور، ساعات العمل، الإجازات، وإنهاء الخدمة.
▪ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2023، الذي عزز آليات التنفيذ ووسّع نطاق التطبيق ليشمل العاملين لدى الشركات الأجنبية والبعثات والمنظمات الدولية.
والقاعدة الأساسية في كلا القانونين هي أن هذه الحقوق إلزامية، وأي شرط تعاقدي ينتقص منها يُعد باطلاً.
هل تعلم؟
أي عقد عمل يتضمن تنازلاً عن الحقوق القانونية يُعد باطلاً حتى لو تم توقيعه برضا العامل.
ثانياً: أبرز المخالفات العملية
1. عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي أو التسجيل بأجر أقل
يُعد عدم تسجيل العامل أو تسجيله بأجر أقل من الحقيقي من أخطر المخالفات، لما له من تأثير مباشر على حقوقه التقاعدية.
القانون يُلزم صاحب العمل بالتسجيل خلال 30 يوماً، وباحتساب الاشتراكات على أساس الأجر الحقيقي.
2. التلاعب بالأجور والدفع النقدي
قيام صاحب العمل بدفع جزء من الراتب نقداً خارج النظام الرسمي يُعد مخالفة قانونية، ويؤثر سلباً على حقوق العامل المستقبلية.
هل تعلم؟
دفع جزء من راتبك نقداً لا يعني أنك وافقت على راتب أقل — القانون يعتمد الأجر الحقيقي.
3. الفصل التعسفي
لا يجوز إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع.
وفي حال الفصل التعسفي، يحق للعامل:
▪ تعويض يصل إلى 3 أشهر عن كل سنة خدمة؛
▪ مكافأة نهاية الخدمة؛
▪ الأجور والمستحقات غير المدفوعة.
4. الاستقالة القسرية
الاستقالة الناتجة عن ضغط أو تهديد تُعد قابلة للطعن قانوناً، ويجوز اعتبارها فصلاً تعسفياً.
5. تأخير أو عدم دفع الرواتب
يُعد تأخير الرواتب مخالفة قانونية مستقلة، ويحق للعامل اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
6. العمل الإضافي غير المدفوع
أي عمل يتجاوز 8 ساعات يومياً يجب تعويضه وفق القانون.
7. مكافأة نهاية الخدمة
يستحق العامل أجر شهر عن كل سنة خدمة، ولا يجوز التنازل عنها.
مهم:
توقيع “مخالصة” لا يسقط الحقوق القانونية غير المدفوعة.
8. الإجازات السنوية
▪ 21 يوماً سنوياً
▪ 30 يوماً بعد 5 سنوات
ويجب تعويض الإجازات غير المستخدمة نقداً.
9. عدم وجود عقد مكتوب
حتى بدون عقد مكتوب، تبقى جميع الحقوق قائمة ويمكن إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات.
10. الاستقطاعات غير القانونية والتحرش
أي استقطاع غير قانوني أو إساءة في بيئة العمل يُعد مخالفة تستوجب التعويض.
ثالثاً: البعثات والمنظمات الدولية
لا تمنع الحصانة الدبلوماسية الموظفين المحليين من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم العراقية.
وقد أكدت محكمة التمييز الاتحادية اختصاص القضاء العراقي في هذه النزاعات.
رابعاً: حقوق العمال الأجانب
يتمتع العمال الأجانب بنفس الحقوق القانونية، رغم وجود تحديات عملية مثل اللغة أو الإقامة.
خامساً: الأدلة المهمة
من المهم الاحتفاظ بـ:
▪ عقد العمل
▪ كشوف الرواتب
▪ التحويلات البنكية
▪ الرسائل (واتساب / بريد إلكتروني)
▪ بطاقة الضمان الاجتماعي
▪ شهود
سادساً: المدد القانونية
يجب اتخاذ الإجراءات بسرعة، لأن التأخير قد يؤدي إلى سقوط الحق.
سابعاً: هل يمكن المطالبة بعد الاستقالة؟
نعم، يحق لك المطالبة بـ:
▪ مكافأة نهاية الخدمة
▪ الرواتب المتأخرة
▪ الإجازات
▪ اشتراكات الضمان
▪ التعويض عن الاستقالة القسرية
ثامناً: في حال التهديد أو الضغط
التهديد أو الترهيب لا يسقط حقك القانوني، بل قد يشكل مخالفة إضافية.
هل تعلم؟
الضغط على الموظف لمنعه من المطالبة بحقه قد يشكل جريمة قانونية.
تاسعاً: الأسئلة الشائعة
لا، أي تنازل عن الحقوق القانونية باطل.
لا، يمكن إثبات العلاقة بوسائل أخرى.
نعم، في أغلب الحالات.
ليس بالضرورة.
عاشراً: طرق المطالبة بالحقوق
▪ تقديم شكوى إلى مفتشية العمل
▪ إقامة دعوى أمام محكمة العمل
▪ مراجعة دائرة الضمان الاجتماعي
وفي بعض الحالات، قد يكفي إنذار قانوني لتسوية النزاع دون اللجوء إلى القضاء.
شركة الصلت للخدمات القانونية
قسم العمل والتوظيف – العراق
هل تعلم؟
تمثل شركة الصلت الموظفين في بعض القضايا بنظام لا أتعاب إلا عند النجاح.
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لفصل تعسفي أو حرمان من حقوقك، يمكن لفريقنا تقييم حالتك بسرية تامة وتمثيلك أمام الجهات المختصة.
📩 تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية سرية
إخلاء المسؤولية:
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة ولا يُعد استشارة قانونية. © 2026
