قبل انضمامها إلى شركة الصلت للخدمات القانونية، عملت لدى إحدى شركات المحاماة الرائدة في العراق، حيث شاركت في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات العراقية وتسجيل فروع الشركات الأجنبية. وشملت مسؤولياتها إعداد وصياغة الوثائق القانونية، واستكمال إجراءات التصديق، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وإنجاز معاملات التسجيل لدى دائرة تسجيل الشركات. وقد ساهمت في تأسيس وتسجيل أكثر من عشر شركات عراقية وأجنبية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة.

ولا تقتصر خبرتها على إجراءات التأسيس، بل تمتد إلى إدارة مختلف الشؤون القانونية للشركات، بما في ذلك إعادة الهيكلة، وتعديل عقود التأسيس، وإجراء التغييرات على هيكل المساهمين، وتعيين أو إعفاء المديرين المفوضين، وحفظ السجلات القانونية، وضمان امتثال فروع الشركات الأجنبية، واستكمال إجراءات تصفية الشركات. كما عملت كمصفٍ قانوني لفرع إحدى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث أشرفت على إجراءات التصفية بما يتوافق مع أحكام القانون العراقي.

كما تمتلك إسراء خبرة في تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن متطلبات الامتثال القانوني والتنظيمي، بما في ذلك الضريبة، والضمان الاجتماعي، وإجازات الاستيراد، والموافقات القطاعية المختلفة. وتعمل بشكل مباشر مع الجهات الحكومية العراقية لضمان امتثال الشركات لأحكام القوانين العراقية ذات الصلة، كما قدمت الدعم القانوني لشركات دولية تعمل في القطاع الأمني فيما يتعلق بالتزاماتها التنظيمية داخل العراق.

وفي مجال الملكية الفكرية، تتمتع بخبرة في تسجيل وحماية العلامات التجارية وفقاً لأحكام قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل، حيث أشرفت على تسجيل ما يقارب عشرين علامة تجارية لصالح شركات وأفراد عراقيين وأجانب، ابتداءً من تقديم الطلبات وحتى استحصال شهادات التسجيل من وزارة الصناعة والمعادن.

كما تشمل خبرتها متابعة المسائل المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تسجيل الشركات والموظفين لدى دائرة الضمان الاجتماعي، واستكمال متطلبات الامتثال، وفتح الأضابير الضريبية، واستحصال الهويات الضريبية، والحصول على براءات الذمة، ومتابعة الالتزامات الضريبية، فضلاً عن استحصال هويات الاستيراد والموافقات التنظيمية اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية في العراق.

وعلى الصعيد الأكاديمي، مثلت إسراء جامعة بغداد في مسابقة المحكمة الصورية العربية العاشرة التي أقيمت في دولة الكويت في مجال القانون الدولي، حيث حقق فريقها المركز الأول على مستوى الجامعات العربية، وهو إنجاز أسهم في تعزيز مهاراتها في البحث القانوني، والتحليل، وصياغة المذكرات والمرافعات القانونية