القيود البنيوية، وتسارع الإصلاح التنظيمي، والضغوط الجيوسياسية تُعيد رسم المعادلة القانونية للشركات العاملة في أحد أكثر الأسواق محورية في المنطقة.
لم يكن المخاطر القانونية والتجارية التي يواجهها المشغّلون الأجانب في العراق أكثر تعقيداً مما هي عليه اليوم. يقع العراق عند تقاطع ثلاثة ضغوط متقاربة: منظومة قانونية محلية تشهد أعمق إصلاحاتها منذ عقود، وبنية مالية تُخضع الالتزام التعاقدي بصورة اعتيادية للمسار الإداري، وبيئة جيوسياسية إقليمية لا يمثّل فيها التوتر الأمريكي-الإيراني ضجيجاً في الخلفية، بل متغيراً حياً في تقييم المخاطر التجارية. بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في العراق – أو التي تدرس الدخول إليه – فإن التداعيات القانونية لهذه الضغوط ملموسة وراهنة وكثيراً ما تُساء قراءتها. الفجوة بين التوقع التعاقدي والواقع التشغيلي هي المكان الذي تنشأ فيه النزاعات.
هيكل B2G: حيث تتمركز المخاطر
اقتصاد العراق هو، في جوهره التجاري، اقتصاد تقوده الحكومة. قطاع النفط يموّل الدولة؛ والدولة تموّل السوق. والنتيجة بالنسبة للمشغّلين من القطاع الخاص أن غالبية العقود ذات الأهمية التجارية – في البنية التحتية، وخدمات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والخدمات المهنية – تنطوي مباشرةً على طرف حكومي مقابل، أو تعتمد على سلسلة توريد ممولة حكومياً. التعاقد بين القطاع الخاص والحكومة ليس قطاعاً من قطاعات السوق العراقية؛ بل هو السوق ذاته.
تحمل هذه الحقيقة البنيوية تداعيةً قانونية لا يمكن لأي قدر من الصياغة التعاقدية أن تُحيّدها كلياً: تنفيذ عقد B2G مشروط، من الناحية العملية، بالسلامة الإدارية للدولة في وقت استحقاق الأداء. الموافقات الوزارية، والتوقيعات بين الجهات الحكومية المختلفة، وإجراءات التحقق من المشتريات ليست عقبات خارج نطاق العقد – بل هي جزء من البيئة التشغيلية التي يجب أن يكون العقد مصمماً للنجاة فيها.
التأخير إداري قبل أن يكون تعاقدياً.
آلية الاثني عشر وبنية العجز المالي
يتيح النظام الدستوري العراقي فترات مطوّلة لتشكيل الحكومة قد لا يكون خلالها ثمة موازنة سنوية معتمدة بصورة كاملة. في تلك الفترات، تلجأ الدولة إلى آلية إنفاق تُقيّد الإنفاق الشهري بما لا يتجاوز اثني عشر الموازنة المعتمدة للعام السابق. تُصان الرواتب والالتزامات القائمة. أما الإنفاق على المشاريع الجديدة وتمديدات العقود فلا تحظى بحماية تلقائية.
بالنسبة لشركة أجنبية عبّأت مواردها، أو تكبّدت تكاليف، أو التزمت بسلاسل توريد تحسباً للسداد بموجب عقد عام، فإن آلية الاثني عشر تمثّل انقطاعاً منهجياً في التدفق النقدي لا يستند إلى أي مشغّل تعاقدي. لا تنشأ عن أي إخلال من الطرف المقابل، بل عن قيد مالي لا يملك الطرف الحكومي المقابل صلاحية الإعفاء منه بصورة منفردة. التحقق من وجود تخصيص مالي مؤكد قبل التعبئة ليس موقفاً تفاوضياً – بل هو شرط للحصافة المالية. العقود التي تمضي دونه تحمل مخاطر سداد جوهرية كان بالإمكان تجنبها.
كما تُثير الآلية سؤالاً لا يُجيب عنه القانون المدني العراقي بصورة حاسمة: هل يُعدّ الالتزام بالسداد المؤخَّر بسبب قيد مالي إخلالاً بالعقد، أم حادثة إرهاق، أم مجرد سمة من سمات بيئة التعاقد ينبغي على الطرف المتمرّس توقّعها؟ لم تُرسِ المحاكم العراقية حتى الآن خطاً قضائياً مستقراً في هذه المسألة. ومن ثَمّ، فإن صياغة شروط الدفع وبنود التأخر التي تنجو من الدورة المالية تستلزم دقة قانونية لا تُوفّرها النماذج الدولية المعيارية.
مخاطر تأخر السداد: بنيوية لا عرَضية
يُعدّ تأخر السداد التحدي التشغيلي الأكثر تكراراً في تقارير الشركات الأجنبية العاملة في العراق. وهو ليس في جوهره إخفاقاً قانونياً، بل سمة بنيوية لسوق تتمركز فيه التدفقات المالية في يد الدولة ويعتمد صرفها على سلاسل إدارية متفاوتة الكفاءة. غير أن تداعياته القانونية بالغة الأثر.
تضطر الشركة الأجنبية الساعية إلى استيفاء حق مالي من طرف حكومي عراقي إلى الإبحار في منظومة يكتنف فيها تنفيذ الأحكام النقدية ضد الجهات العامة طبقاتٍ من التعقيد الإجرائي نادراً ما يستوعبها الشركاء الدوليون. وقد وفّرت خطابات الاعتماد – حيث أُتيحت وصِيغت صياغةً سليمة – الأداةَ الأكثر موثوقية لحماية السداد، مع توثيق حالات استرداد ناجحة حتى حين امتد الإجراء إلى ما يتجاوز الجدول الزمني التعاقدي الأصلي بمراحل.
يجب تأسيس شروط الدفع على مُسلَّمات موثّقة وقابلة للتحقق. وينبغي أن تكون بنود التأخر في السداد صريحة وأن تنجو من الاشتراطات الإجرائية المحددة للقانون العقدي العراقي والتوثيق الرسمي. كما تستوجب مخاطر الطرف المصرفي المقابل إدارةً فاعلة: فليس كل مؤسسة مالية عراقية تحتفظ بعلاقات المراسلة اللازمة للتسوية العابرة للحدود بكفاءة، وبعضها خاضع لقيود تُولّد مخاطر تشغيلية وامتثالية في آنٍ واحد. وتعدّ إجراءات التحقق من هوية العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) على الشركاء المصرفيين وشركات الصرافة، في البيئة الراهنة، ضرورةً قانونية لا شكلاً من أشكال الامتثال الروتيني.
تعليمات العقود العامة رقم 1 لعام 2025: إلزامية، جوهرية، ولم تُختبر إلى حد بعيد
أبرز التطورات الأخيرة في منظومة العقود العامة العراقية هي تعليمات العقود العامة رقم 1 لعام 2025، الصادرة بموجب صلاحيات وزارة التخطيط. تُعيد هذه التعليمات هيكلة البنية القانونية للعقود العامة في ثلاثة محاور جوهرية.
أولاً: تُلزم التعليمات بتطبيق القانون العراقي حاكماً لجميع العقود العامة. لم يعد بالإمكان اختيار القانون الإنجليزي أو السويسري أو غيرهما من القوانين الأجنبية – وهي سمة كانت شائعة في العقود الحكومية الكبرى المبرمة مع الأطراف الدولية.
ثانياً: تفرض التعليمات شروطاً نموذجية إلزامية لا يجوز للأطراف الانحراف عنها. تُحدَّد تعديلات نطاق العقد بحد أقصى ثلاثين بالمئة من قيمة العقد الأصلية. وتتباين حقوق التعليق بحسب نوع العقد: تسعون يوماً لعقود الإنشاء، وما دون الثلاثين يوماً لترتيبات التوريد. يُحدَّد التعويض عن الأرباح الفائتة عند إنهاء الجهة العامة للعقد بحد أقصى أربعة بالمئة. وتُحدَّد مدد الضمان الدنيا بصورة صريحة. هذه أحكام إلزامية تعلو على الشروط التعاقدية المخالفة.
ثالثاً: تشترط التعليمات الإعلان عن المناقصات العامة وإدارتها عبر منصة إلكترونية موحدة للمشتريات تديرها وزارة التخطيط. لا يزال طرح المنصة غير مكتمل في وقت كتابة هذا المقال، غير أن مسار اعتمادها واضح، ويتوقع الممارسون أن تشمل الغالبية العظمى من المناقصات العامة خلال عام إلى عامين.
مخاطر التسجيل: شرط الوجود القانوني
لا يمكن للشركة الأجنبية التي تقدّم خدمات داخل العراق دون تسجيلها لدى السلطات العراقية المختصة أن تبرم بصورة سارية عقوداً مع جهات عامة أو شبه عامة. ليست تداعية هذا الغياب ثغرة إجرائية قابلة للمعالجة بأثر رجعي – بل هي بطلان مطلق. العقود المبرمة من قِبل شركات أجنبية غير مسجّلة لخدمات مؤدَّاة داخل العراق باطلة، بتداعيات قانونية تمتد لكلا الطرفين.
التحكيم: مقيَّد، في طور التطور، وهشّ من الناحية البنيوية
تمر منظومة تسوية النزاعات التجارية في العراق بمرحلة انتقالية ذات دلالة لكنها غير مكتملة. ويُرتقب أن يُرسي مشروع قانون تحكيم، يُعتقد أنه منسجم مع معايير قانون الأونسيترال النموذجي، وضوحاً تشريعياً بشأن إنفاذ شروط التحكيم، وسمو قرارات التحكيم المُشكَّلة تشكيلاً سليماً، والإطار القضائي الذي يعمل ضمنه التحكيم المنعقد في العراق.
كما يفتقر العراق في الوقت الراهن إلى بنية تحتية تحكيمية مؤسسية ناضجة. فلا يوجد مركز تحكيم تجاري راسخ من نوع ما يعمل في دبي أو باريس أو لندن أو سنغافورة – أي لا توجد جهة قادرة على إدارة النزاعات التجارية الدولية المعقدة بالكفاءة المؤسسية والموثوقية الإجرائية التي يستلزمها الاستثمار الدولي الكبير. لن يُوجِد الإصلاح التشريعي وحده تلك البنية التحتية. وسيكون بناؤها رهيناً باستثمارات في الخدمات القانونية، وتأهيل الممارسين، وبناء المصداقية المؤسسية على أفق يُقاس بالسنوات لا بالأشهر.
القوة القاهرة والإرهاق في ظل القانون المدني العراقي
يُعدّ التمييز بين القوة القاهرة والإرهاق بموجب القانون المدني العراقي رقم 40 لعام 1951 من أكثر النقاط القانونية العملية أهمية للمشغّلين الأجانب في العراق، ومن أكثرها تطبيقاً خاطئاً في آنٍ واحد.
تستلزم القوة القاهرة وفق القانون المدني استحالة التنفيذ فعلياً. العتبة موضوعية وصارمة: يجب أن يكون الالتزام التعاقدي قد أصبح عاجزاً حقاً عن التنفيذ، لا أكثر صعوبةً أو كلفةً أو أقل جاذبيةً تجارياً. ستفشل الادعاءات المستندة إلى أساس القوة القاهرة التي تعتمد على الاضطراب التشغيلي، أو ارتفاع التكاليف، أو صعوبات سلسلة التوريد، أو التدهور السوقي – ما لم تُثبت أن التنفيذ أصبح مستحيلاً موضوعياً. الاضطراب لا يُعذَر عن التنفيذ – الاستحالة هي ما يُعذَر.
أما الإرهاق – المستند إلى إطار القانون المدني العراقي للظروف الاستثنائية وغير المتوقعة التي تُثقل التنفيذ ثقلاً مفرطاً دون أن تجعله مستحيلاً – فهو الدعوى الأنسب لغالبية سيناريوهات الاضطراب التي تواجهها الشركات الأجنبية في العراق. وقد أبدت المحاكم العراقية في تطبيق هذه الدعوى تفضيلاً ثابتاً للاستمرارية التعاقدية على الإنهاء: يتمثّل الرد القضائي على دعوى الإرهاق الناجحة عادةً في إعادة توازن الالتزامات، أو تمديد الجداول الزمنية، أو إعادة توزيع المخاطر، لا في إبراء الذمة من العقد.
لذا يجب صياغة بنود القوة القاهرة والإرهاق وفقاً لإطار القانون المدني العراقي تحديداً، مع مراعاة دقيقة للتمييزات التي ترسيها المحاكم العراقية. الصياغة الدولية المعيارية للقوة القاهرة المنقولة دون تكييف إلى عقد خاضع للقانون العراقي لن تؤدي الغرض الذي نواه صائغها.
المخاطر الجيوسياسية بوصفها متغيراً قانونياً: البُعد الأمريكي-الإيراني
انتقل التوتر الأمريكي-الإيراني في المنطقة من مرتبة خلفية استراتيجية إلى واجهة عملياتية. الموقع العراقي – أرض سيادية ذات روابط وثيقة بكلا الطرفين – يعني أن العمليات التجارية في العراق معرّضة بصورة اعتيادية لتداعيات قرارات تُتخذ في واشنطن وطهران. أفرز النشاط العسكري الإقليمي في فبراير 2026 آثاراً تجارية فورية وقابلة للقياس: ارتفعت أقساط التأمين على مخاطر الحرب بصورة ملحوظة، وتصاعدت إعلانات القوة القاهرة من جانب الموردين عبر قطاعات متعددة، وباتت المخاوف حول أمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال حادة. وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة العراقية حالة قوة قاهرة بأثر رجعي اعتباراً من مارس 2026.
لا تزال التداعيات القانونية والتأمينية لهذه الأحداث تُعالَج. غير أن درسها التجاري واضح بالفعل: لا يمكن التعامل مع المخاطر الجيوسياسية في العراق بوصفها فئة هامشية تُعالَج بصياغة نمطية للقوة القاهرة. بل تستلزم معالجة تعاقدية فاعلة – قطاعية، ودقيقة قانونياً، ومعيَّرة وفق معيار القانون المدني العراقي للاستحالة، لا العتبة الأدنى للتعذّر التجاري المعترف به في بعض الأنظمة الأخرى.
كما تستوجب هيكلة سلسلة التوريد اهتماماً مساوياً. اختيار ممرات الاستيراد، وتنويع المسارات، واستراتيجيات المخزون الاحتياطي، وخيارات شروط التسليم – كالتمييز بين FOB وCIF في عقود الطاقة بوصفه مثالاً نموذجياً – تحمل تداعيات قانونية وتشغيلية تتضاعف في بيئة إقليمية مرتفعة الاضطراب. ويجب أن يُرافق تحليل امتثال العقوبات كل إجراء للتحقق الواجب من الأطراف المقابلة في أي حالة يكون فيها ثمة ارتباط محتمل بجهات خاضعة للعقوبات أو بأطراف محظورة.
هيكلة العملة، والتوثيق، وواقع الامتثال لنظام SCODA
يتسم سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي عند المستوى الرسمي بالاستقرار لأغراض تعاقدية. غير أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تُشكّل مخاطر للعقود المقوَّمة حصراً بالدولار الأمريكي والمُوثَّقة لاحقاً وفق الممارسة العراقية – التي تستلزم فعلياً التقويم بالدينار العراقي مع إدراج ما يعادله بالدولار للحفاظ على سعر الصرف المنطبق. العقود التي لم تُعالج هذا الجانب تستوجب إعادة صياغة، وإعادة الصياغة بعد الإبرام ليست سهلة ولا خالية من المخاطر.
يُولي النظام القانوني العراقي وزناً إثباتياً استثنائياً للوثائق المادية: النسخ الأصلية المختومة، والنسخ الموثّقة، وسجلات مصرفية مُعتمدة، وسلسلة ورقية لإثبات التخليص الجمركي وتسوية الفواتير. في منظومة قانونية تبقى ثقافتها الإنفاذية ورقية في جوهرها، لا يُعدّ غياب وثيقة مجرد إزعاج – بل قد يكون حاسماً في الفصل. الحفظ الشامل للوثائق ليس تفضيلاً متعلقاً بالامتثال؛ إنه أساس أي مطالبة أو دفاع أمام محكمة عراقية أو جهة إنفاذ.
يُضيف اعتماد العراق لـنظام SCODA للإدارة الجمركية – الذي يُطبَّق تدريجياً عبر نقاط التخليص الإقليمية، بما فيها معبر إبراهيم خليل – بُعداً امتثالياً إضافياً للشركات المديرة للخدمات اللوجستية العابرة للحدود. يُدخل نظام ASYCUDA World إطاراً متقدماً لتتبع البيانات الجمركية، بما ينسجم مع المعايير الدولية، لكنه يستوجب تكيّفاً تشغيلياً من الشركات.
إدارة المخاطر القانونية: القانون كما هو مكتوب والمنظومة كما تعمل
تُحدَّث البنية القانونية العراقية بنية واضحة. تعليمات العقود العامة رقم 1 لعام 2025، والإصلاح المرتقب لقانون التحكيم، والطرح التدريجي لمنصات المشتريات الإلكترونية وأنظمة الجمارك هي في مجموعها أهم التغييرات الهيكلية في البيئة القانونية التجارية العراقية منذ جيل كامل. وهي ليست تعديلات شكلية.
ما تستلزمه من المشغّلين الأجانب هو مقاربة قانونية تنطلق من المنظومة كما تعمل فعلياً – لا من القانون كما يبدو على الورق، بل من طريقة تطبيق المحاكم العراقية له، والطريقة التي يختبره بها الأطراف الحكومية المقابلة، والكيفية التي يجري بها الإنفاذ في دولة قضاء الورقة فيها تتفوق على الادعاء في كل مرة. المستشار المحلي ليس إضافةً اختيارية إلى فريق دولي؛ بل هو شرط مسبق للتحليل القانوني الفعّال في العراق.
الشركات التي تنجح في إدارة المخاطر التعاقدية في العراق ليست تلك التي تتحاشى التعقيد. بل تلك التي أدركت منذ البداية أن اليقين القانوني في العراق يُكتسب بالاستعداد، والتوثيق، والدقة البنيوية – وأن ثمن الاستهانة بالمنظومة يُدفع بصورة موثوقة في أسوأ الأوقات.
العراق لا يُعاقب على الطموح. يُعاقب على الافتراضات.
أسئلة شائعة: إدارة المخاطر في العراق – ما يحتاج المشغّل الأجنبي معرفته
(تم الإبقاء على القسم كما هو دون تغيير)
أحمد صبحي
بصفته الشريك المؤسس في بغداد والشريك المسير في أبوظبي لدى شركة الصلت للخدمات القانونية، يحظى أحمد صبحي بتقدير واسع في مجالات الأسهم الخاصة، وقانون الإعلام، والتحكيم الدولي، وذلك بعد أن شغل مناصب قيادية في كلٍّ من Clifford Chance وHerbert Smith Freehills في لندن ودبي. واشتُهر بتقديم المشورة لكبار المستثمرين المؤسسيين والشركات المرتبطة بالحكومة الإماراتية في مجالات التقاضي الاستراتيجي، والتحكيم، والمعاملات العابرة للحدود. وقد أدّى دوراً محورياً في التعامل مع هياكل استثمار رأس المال الجريء والاستثمار في قطاع الإعلام، وقيادة عمليات الصناديق الاستثمارية والأسهم الخاصة في دول الخليج، وتمثيل الموكلين أمام محاكم مركز أبوظبي العالمي للأعمال، وجميع هيئات التحكيم الإماراتية، ومحاكم إنجلترا وويلز حتى مرحلة محكمة الاستئناف.
