تقدّم ممارسة الاستثمارات والملكية الخاصة في شركة شركة الصلت للخدمات القانونية خدمات قانونية متعددة التخصصات مصمّمة لدعم المستثمرين، وشركات الملكية الخاصة، وشركات المحافظ الاستثمارية في التعامل مع تعقيدات صفقات الاستثمار عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نوفر استشارات استراتيجية تغطي جميع مراحل دورة حياة الاستثمار، بدءاً من تأسيس الصناديق وجمع رأس المال، وصولاً إلى عمليات الاستحواذ والتخارج وإدارة المحافظ. ويجمع فريقنا بين المعرفة الإقليمية العميقة والخبرة العالمية، مما يمكّن عملاءنا من الاستفادة من الفرص في أسواق الاستثمار المتنامية في المنطقة.
نساعد شركات الملكية الخاصة في هيكلة والالتزام بالأنظمة، بما يتوافق مع القوانين المحلية وأفضل الممارسات الدولية. وتشمل خبرتنا تقديم المشورة بشأن الطروحات الخاصة، واتفاقيات الشراكات المحدودة، والمسائل المتعلقة بالصناديق. كما نوفّر استشارات حول استراتيجيات الاستثمار، لمساعدة العملاء في تحديد وهيكلة الاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.
تشمل خدماتنا عمليات الاندماج والاستحواذ، وعمليات استحواذ بتمويل مُقترض (LBOs)، واستثمارات رأس المال الجريء، والمشاريع المشتركة. نقوم بإجراء التدقيق القانوني (Due Diligence)، والتفاوض على وثائق الصفقات، والمساعدة في تأمين التمويل اللازم للاستحواذات. ويحرص فريقنا على هيكلة الاستثمارات بما يوازن بين تقليل المخاطر وتعظيم العوائد، مع مراعاة الأطر التنظيمية والواقع التجاري في مختلف أسواق المنطقة.
بعد إتمام الصفقات، نوفّر دعماً مستمراً في مجالات الحوكمة المؤسسية، والامتثال، وإدارة المحافظ، لضمان تحقيق الاستثمارات لأهدافها. ويتيح نهجنا متعدد التخصصات تقديم استشارات شاملة تشمل إعادة الهيكلة، والتخطيط الضريبي، واستراتيجيات التخارج، بما يساعد العملاء على تعظيم قيمة استثماراتهم.
وعند نشوء النزاعات، نمثّل عملاءنا في التحكيم والتقاضي المرتبط بالاستثمارات، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بحقوق المساهمين، والإخلال باتفاقيات الاستثمار، والنزاعات مع الجهات التنظيمية. ونسعى دائماً إلى تسوية النزاعات بكفاءة مع الحفاظ على قيمة الاستثمارات وحماية مصالح عملائنا.
وبفضل فهمنا العميق لقطاع الاستثمار المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نقدّم حلولاً قانونية مخصّصة تساعد عملاءنا على تحقيق أهدافهم المالية. سواء في هيكلة صندوق، أو إتمام صفقة، أو إدارة محفظة استثمارية، نوفّر استشارات عملية قائمة على تحقيق النتائج لضمان نجاح عملائنا في الأسواق الاستثمارية الديناميكية في المنطقة.
Public-Private Partnerships are becoming a key model for delivering environmental infrastructure in Iraq. This article explores the legal framework, contract structuring, financing mechanisms, and risk management strategies essential to developing sustainable and bankable PPP projects.
Large construction projects in Iraq involve multiple regulatory authorities, layered contractual structures, and heightened exposure to operational risk. Successful delivery depends not only on technical execution, but on early legal planning, clear allocation of responsibilities, and ongoing regulatory compliance. From land due diligence and permitting to contract management and dispute resolution, a well-structured legal framework is essential to protecting project value and maintaining momentum throughout the project lifecycle.
Franchising in Iraq operates under a highly regulated framework.
Unlike many jurisdictions, franchise agreements are not treated as standalone contracts but are typically classified as commercial agency arrangements under Iraqi law. This means franchisors and franchisees must comply with mandatory licensing, registration, and trademark requirements before any commercial activity can legally begin. Careful legal structuring is essential to avoid regulatory delays, contract unenforceability, and potential criminal exposure.